تم النشر في الجمعة 2017-05-12
من المقرر أن تطبق وزارة الإسكان، المرحلة الثانية من برنامج “إيجار” التي ستطبق على المنشآت التجارية والتي ستكون في الربع الثاني من 2018، وذلك بعد تطبيق عقد “إيجار الموحد” على الوحدات السكنية المقرر في 18 يوليو المقبل.
وقال عبد الرحمن السماري؛ مدير مشروع برنامج “إيجار” التابع لوزارة الإسكان، إن وزارة الإسكان تعمل على مراجعة لائحة المكاتب العقارية التي حددت نسبتها 2.5 في المائة، لتطويرها وبدأت بأخذ مرئيات الوسطاء العقاريين بالغرف التجارية لتطوير اللائحة، مشيرا إلى أن المستأجر هو من يتحمل نسبة الوسيط العقاري.
وأضاف، أن “العمل قائم بين وزارة الإسكان ونظام “شموس” للاكتفاء بالتسجيل في برنامج “إيجار” عوضا عن “شموس”، ولكن إلى الآن مازال التسجيل إلزاميا في “شموس” حتى يتم الاستغناء عنه وإعلان ذلك”.
وأشار السماري إلى أن البرنامج يكفل الحق للمستأجر تأجير الوحدة العقارية للغير وهذه النقطة وضعت لاحتياج السوق، حيث إن كثيرا من حالات التأجير تتم بالباطن باتفاق مع المالك.
وحول رفع الإيجار، بين أن رفع الإيجار وتحديد النسبة والمدة الزمنية ليست من اختصاص “إيجار”، إذ تأتي بحسب رغبة المالك.
وفيما يخص العشوائيات، أوضح أنه سيتم معالجه العشوائيات كمرحلة ثانية لتسجيلها في برنامج “إيجار”، مشيرا إلى أن التطبيق سيكون تدريجيا ليستوعب جميع الوحدات الإيجارية والحالات.
وحول التأكد من سلامة الصكوك، قال السماري إن الصكوك المحدثة سيتم ربطها تلقائيا مع وزارة العدل لإظهار بياناتها، مضيفا “تستمر العقود الإيجارية إلى أن ينتهي الإيجار”.
واستضافت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة، أمس، المحطة الثانية لبرنامج البيع والتأجير على الخارطة “وافي”، وذلك بعد أن شهدت غرفة الرياض إطلاق المحطة الأولى للبرنامج، في إطار رسالة البرنامج في مجال التطوير العقاري من خلال الإشراف والمتابعة ووضع سياسات وآليات تنفيذية فعالة.
وشهد برنامج الاستضافة تقديم ورشة عمل حول مشروع اللائحة التنظيمية لبيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة، بحضور زياد البسام نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة، ومازن كتبي مساعد الأمين العام لقطاع الأعمال، والمهندس خالد باشويعر رئيس لجنة الإسكان بالغرفة، ومن جانب برنامج البيع والتأجير على الخارطة محمد الغزواني الأمين العام، ومشاركة أكثر من 50 خبيرا ومطورا عقاريا.
وناقشت الورشة مواد اللائحة التي جرى طرحها على جميع المطورين والمهتمين بقطاعي الإسكان والعقار للإطلاع على آرائهم ومقترحاتهم حول البنود المطروحة وآلية تنفيذها على المشاريع القائمة والمستقبلية، إضافة إلى بحث الجوانب القانونية المتعلقة بمشاريع البيع والتأجير على الخارطة.
