الأردن تعرض على السعوديين قطع أراضي مطورة لاستثمارها

عرضت هيئة المدن الصناعية الأردنية على السعوديين إقامة مشاريع استثمارية مشتركة بامتيازات واعفاءات وتسهيلات كبيرة تشمل الحصول على قطع أراضي مطورة ومكتملة المرافق والسماح بالإيجار أو التملك، مع سهولة الوصول للأسواق العالمية والتصدير للأسواق الأمريكية بدون جمارك، وتوفير عمالة مدربة ومؤهلة بأجور منافسة في ظل حرية كاملة لتحويل العوائد الاستثمارية إلى الخارج.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الصناع في البلدين بقاعة مجلس الإدارة أمس ـ الاثنين ـ وضم أعضاء مجلس الإدارة  بغرفة جدة خلف بن هوصان العتيبي وفهد بن سيبان السلمي والدكتورة لما السليمان والامين العام المكلف حسن دحلان، ووفد هيئة المدن الصناعية يتقدمه الرئيس التنفيذي الدكتور جلال الدبعي ومجموعة من المستثمرين، وتناول الطرفان سبل التعاون المشترك في القطاع الصناعي، في ظل مذكرة التفاهم مع الأردن التي وقعت بداية العام وركزت على تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة، والتنقيب عن اليورانيوم، وإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة النووية، وزيادة الاستثمارات المشتركة في المشروعات التنموية والاستثمارية، إضافة إلى تعزيز الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وفتح المزيد من الفرص أمام الصادرات الأردنية إلى السوق السعودية.

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة جدة خلف بن هوصان العتيبي على ضرورة التعاون المشترك مع الأردن لفتح أسواق جديدة للمنتج السعودي، في ظل توجه الدولة لرفع مساهمة القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج الوطني، ومع رؤية 2030 التي تركز على قطاعات إستراتيجية للاقتصاد الوطني من بينها القطاع الملاحي، وقطاع معدات الطاقة والمياه والكهرباء، وقطاع معدات صناعة النفط والغاز، لافتاً إلى أن السعودية أنشأت على مدار الـ15 عام الماضية 34 مدينة صناعية في 22 مدينة تشمل 5800 مصنع،باستثمارات تصل إلى 500 مليار ريال، يعمل فيها 480 ألف موظف، وأكد أن مدينة جدة تحظى ب4 مدن صناعية جديدة وتوفر آلاف الفرص وتصدر منتجاتها إلى 72 دولة.

من جهته.. قال الرئيس التنفيذي لشركة المدن الصناعية الأردنية الدكتور جلال الدبعي إن قانون الإستثمار الجديد في الأردن يهدف لتعزيز البيئة الإستثمارية في الأردن من خلال توحيد المرجعيات الإستثمارية، وبموجب هذا القانون أصبحت المدن الصناعية الأردنية تعمل رسمياً تحت مظلة هيئة الإستثمار، وعليه تعتبر جميع المدن الصناعية التابعة للشركة مناطق تنموية، حيث تتمتع جميع المشاريع الصناعية القائمة فيها بعدد من الحوافز والإعفاءات، وقال أن الشركة بنظرتها الحالية أصبحت تسعى للترويج للفرص الاسثمارية في الأردن بشكل عام والمدن الصناعية بشكل خاص، واستقطاب المشاريع المتخصصة في الطاقة المتجددة وتصدير الخدمات، بالإضافة إلى الدخول في شراكات استراتيجية بينما كانت النظرة السابقة للشركة تقتصر على بيع وتأجير الأراضي والمباني الصناعية.

وأوضح ان السعودية تعد الشريك الاقتصادي الاول للأردن، بحجم تبادل تجاري بين البلدين، تجاوز 5.3 مليار دولار خلال العام 2015، حيث شكلت نسبة الصادرات الأردنية إلى السعودية حوالي 14 % من إجمالي الصادرات الأردنية، في حين شكلت المستوردات الأردنية من السعودية ما نسبته 20 % من إجمالي المستوردات من دول العالم، وأشار أن السعودية تتصدر موقعا متقدما في قائمة المستثمرين في الاردن مع حجم استثمار فاق 10 مليارات دولار، في قطاعات النقل والبنية التحتية والطاقة والقطاع المالي والتجاري وقطاع الإنشاءات السياحية.