تم النشر في السبت 2015-11-14
اوضحت اللجنة الوطنية للحديد، إن الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد تراجعت 20 في المائة بسبب إغلاق خطوط إنتاج نتيجة تخمة المعروض وهيمنة المستورد على السوق، لافتا إلى أهمية فرض رسوم حماية على المنتجات المستوردة لحل مشكلة الأسعار التي تتزايد وتسببت في تسريح عديد من الموظفين.
وقال شعيل العايض رئيس اللجنة في تقرير “الاقتصادية ” إن الأسعار وصلت إلى أقصی حدود التراجع، فيما لا يزال قرار منع التصدير جاريا، بالرغم من أن جميع دول الخليج تصدر بشكل طبيعي ويدخل إنتاجها للمملكة.
وأشار إلی أن أسعار الحديد تراجعت بواقع 400 ريال منذ بداية العام الجاري 2015، بسبب تراجع الأسعار العالمية والإقليمية وتوريد دخول الخليج إنتاجها من الحديد إلى السوق السعودية بأسعار أقل من الأسعار المحلية، علاوة على عدم وجود رسوم حماية للصناعة الوطنية.
ولفت إلى أن الفائض بين العرض من الإنتاج المحلي والمستورد يراوح ما بين 12 إلى 15 في المائة، لافتا إلى أن أوكرانيا وروسيا لا توردان الحديد حاليا بل يقومان بتوريد مواد نصف مصنعة البيليت (كتل حديدية).
وبين العايض، أن تجاوز المخزون 1.8 مليون طن، دفع البعض إلى تخفيض الإنتاج وإيقاف الخطوط، مبينا أن مصانع صهر أغلقت بشكل كامل، فيما خفضت مصانع خطوط إنتاجها، مبينا أن 50 في المائة من إجمالي المصانع إما أن أغلق وإما خفض إنتاجه.
ولفت إلى أن أسعار الحديد عاشت سلسلة طويلة من التراجعات منذ عام 2012 حتی اليوم، حيث كان سعر طن الحديد 2945 ريالا، ثم تراجعت إلى 2800 ثم 2500، وهبطت إلى 2300 ريال للطن في العام الماضي 2014.
من جهته، أوضح مالك مصنع حديد – فضل عدم ذكر اسمه – أن الانخفاض الأخير للحديد وخاماته، يرجع لعدة عوامل منها دخول الاقتصاد الصيني مرحلة “النمو الطبيعي”، ما أثر على تراجع الطلب الصيني على العالم بشكل عام، مضيفا أنه بالرغم من أن الصين مكتفية ذاتيا بالحديد وتنتج 50 في المائة من الإنتاج العالمي، إلا أن أي قرار سعري تتخذه ينعكس مباشرة علی أسعار الحديد عالميا.
وأضاف، كما أن تركيا وأوكرانيا الموردان الأساسيان لحديد التسليح والبيليت إلى منطقة الشرق الأوسط، خفضا أسعار الحديد، مشيرا إلى أن أسعار حديد التسليح الأوكراني انخفضت من 543 دولارا للطن في نهاية 2014 إلى 418 دولارا للطن، إلى جانب حديد التسليح التركي.
ولفت إلی أن إنتاج المصانع تراجع عما كان عليه بداية العام بنسبة مختلفة تتماشی مع حجم المصنع، مبينا أن إنتاج المصانع ما بين 300 ألف إلى مليون طن حديد.
وقال، إن أغلبية المصانع لا تنتج كامل طاقتها بسبب عدم وجود خبرة كافية أو عدم توافر العدد الكافي من العملاء، مضيفا أن بعض المصانع تخفض فترات عملها من 3 فترات الی فترتي عمل، موضحا أن ربحية المصنع تتأثر بشكل مباشر في حال تم تخفيض الأسعار، كما يؤثر تلقائيا علی المصاريف العمومية المسجلة عليه.
