سمير نصر الدين

رغم الجهود المكثفة التي تبذلها الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة التجارة والاستثمار في ضبط الغش وحماية المستهلك، إلا أن السلع المغشوشة لا تزال تتدفق إلى أسواقنا دون رقابة، ما يثير كثيرا من التساؤلات، وعشت هذه التجربة المريرية بنفسي، بعد أن امتلكت جهاز اتصالات، ورغبت في عمل حماية له من جميع الجوانب، وغلاف خارجي (أمامي وخلفي) يحميه من الكسر أو الخدش من قبل الموظف بالفرع لدى الشركة، وألبست جهازي بغلاف الحماية ب298 ريالا، وهو أضعاف قيمته مقارنة بالأغلفة الموجودة في الأسواق، ولكن اقتنعت بما قيل لي إن المواد المستخدمة للحماية ذات جودة عالية جدا، لذلك ارتفع سعرها مقارنة بغلاف الحماية الأخرى التي لا تتعدى قيمتها 25 ريالا في الأسواق، وللأسف بعدها وبفترة بسيطة سقط الجوال من يدي وانكسرت الزجاجة الخلفية، وكنت أظن أن ما تحطم هو غلاف الحماية وليس الجوال نفسه، وبعدها بدأت معاناتي دون فائدة، من المحل وصولا للمسؤولين في الشركة، وحاولت مقابلة مدير عام الشركة في السعودية دون جدوى، حيث رفض مقابلتي رغم انتظاري في مكتبه لأكثر من ساعة، وأن الشركة لها تاريخ وسمعة جيدة في السوق، ومن المفترض أن تحافظ على سمعتها وثقتها أمام العملاء، وأتساءل هنا عن دور الجهات المختصة في الكشف عن المتحايلين وإيقاف استمرار الغش واستغفال المستهلكين.