تم النشر في الخميس 2016-12-22
أظهرت وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي للسعودية أنه سيتم مستقبلا إعادة النظر في فرض مقابل مالي على كل عامل وافد في القطاع الخاص تدريجياً – والذي سيعطي دافعاً إضافياً للشركات لتوظيف عدد أكبر من المواطنين.
وأضافت أنه سيتم إعادة النظر في فرض مقابل مالي على العمالة الوافدة التي تقل عن عدد العاملين السعوديين.
كما سيتم فرض مقابل على كل مرافق للعمالة الوافدة في القطاع الخاص.
وأشارت إلى أنه سيتم بدأ التطبيق للرسوم في شهر يوليو من عام 2017 ،وذلك للحد من التأثير على الأسر التي لديها أطفال ملتحقين بالمدارس.
وقالت أن ذلك يأتي في اطار إصلاحات سيبدأ تطبيقها في عام 2017 وما بعده، مشيرة إلى أن سياسات العمل في المملكة العربية السعودية تعتبر واحدة من أكثر السياسات العمالية الحرة على الصعيد العالمي، مع شبه انعدام القيود المفروضة على استقدام العمالة الوافدة للعمل في المملكة.
وفيمايلي تفاصيل الرسوم وتاريخ بدء التطبيق:
|
|
|||
|
|
العمالة الفائضة عن أعداد العمالة السعوديين |
العمالة الأقل من أعداد العمالة السعوديين |
المرافقين والمرافقات |
|
2017 مايو |
|
|
تطبيق 100 ريال/شهر، بداية من شهر يوليو |
|
2018 |
الزيادة إلى 400 ريال/شهر، بداية من شهر يناير |
تطبيق 300 ريال /شهر، بداية من شهر يناير |
الزيادة إلى 200 ريال/شهر، بداية من شهر يوليو |
|
2019 |
الزيادة إلى 600 ريال /شهر، بداية من شهر يناير |
الزيادة إلى 500 ريال /شهر، بداية من شهر يناير |
الزيادة إلى 300 ريال/شهر، بداية من شهر يوليو |
|
2020 |
الزيادة إلى 800 ريال /شهر، بداية من شهر يناير |
الزيادة إلى 700 ريال /شهر، بداية من شهر يناير |
الزيادة إلى 400 ريال/شهر، بداية من شهر يوليو |
