إطلاق برنامج تدريب وطني شامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الاقتصاد.الرياض

أعلن الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية، والذي اختتم أعماله اليوم بالرياض، عن إطلاق برنامج التدريب الوطني الشامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابالذي يستهدف القيادات في المؤسسات المالية وغير المالية بالمملكة ويمتد البرنامج لمدة ثمانية عشر شهرًا، ويهدف إلى تعزيز قدراتالكوادر البشرية في تحسين آليات الوقاية والتحليل والإبلاغ عن المخالفات القانونية والأنشطة المشبوهة، وتحسين تبادل المعلومات بين المؤسسات المالية والجهات القانونية والهيئات التنظيمية، مما يساهم في تعزيز حماية ونزاهة النظام المالي. جاء الإعلان في الجلسة المعنونة “تطوير الكوادر في القطاع المالي لمكافحة الجرائم المالية والفساد”، والتي قدمها الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية، الأستاذ مانع بن محمد آل خمسان.

وأوضح آل خمسان أن البرنامج التدريبي الوطني الشامل يأتي لتعزيز قدرات الكوادر البشرية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يجري العمل على تصميمه من قبل الأكاديمية المالية بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة وأحد بيوت الخبرة المرموقة دوليًا. وأضاف: “إنّ الأكاديمية المالية، بصفتها مؤسسة رائدة في مجال التدريب المالي المهني والمتخصص، تدرك تمامًا خطورة الجرائم المالية وتأثيرها السلبي على المجتمعات والاقتصادات. وإيمانًا منا بأهمية دورنا في تنمية وتطوير الكوادر البشرية في مجالات الالتزام ومكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد سعينا جاهدين لتطوير وتقديم حزمة من البرامج التدريبية والشهادات المهنية المتخصصة واللقاءات والندوات التوعوية في هذا المجال من خلال التعاون وتعزيز الشراكات مع أبرز المؤسسات المهنية الدولية في مجالات الالتزام ومكافحة الجرائم المالية لرفد الكوادر البشرية المحلية بالخبرات والمعارف واكتساب أفضل الممارسات العالمية

وأشار إلى أن الأكاديمية المالية، في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030، تلتزم بتقديم الدعم والمشورة الفنية للهيئات والمؤسسات المعنية بمكافحة الفساد والجرائم المالية، حيث نفذت عددًا كبيرًا من البرامج التدريبية المتخصصة في مجالات مثل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحوكمة والاحتيال المالي والالتزام والمراجعة الداخلية. وقد تم تنفيذ 545 برنامجًا تدريبيًا، استفاد منها حوالي 9 آلاف متدرب من منسوبي المؤسسات المالية في قطاعات البنوك والتمويل والتأمين والأوراق المالية، إضافة إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة.

كما أكد الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية على أهمية الشهادات المهنية المتخصصة في الارتقاء بمستوى كفاءة الكوادر البشرية، مشيرًا إلى أن الأكاديمية تقدم مجموعة من أبرز الشهادات المهنية بالشراكة مع جمعيات ومؤسسات مهنية مرموقة دوليًا، مثل جمعية الأخصائيين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال (ACAMS)الامريكية والرابطة الدولية للالتزام (ICA) في بريطانيا وكان من أبرز هذه الشهادات “الشهادة المتقدمة في الالتزام الرقابي ومكافحة الجريمة المالية، التي عملنا على تعريبها بالتعاون مع الرابطة الدولية للالتزام (ICA)ونُفذت لأول مرة باللغة العربية في الشرق الأوسط، وشهادة “اختصاصي معتمد في مكافحة غسل الأموال“، وشهادة “محقق الاحتيال المعتمد“، وشهادة “مسؤول الالتزام المعتمد“. وقد بلغ عدد الحاصلين على هذه الشهادات المهنية ما يزيد عن 2500 ممارس وممارسة.

ويعقد الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية والذي أختتم أعماله الخميس تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، بمشاركة نحو 600 خبير و75 متحدثًا، ضمن قائمة متحدثين ومشاركين تضم وحدات التحريات المالية والهيئات المعنية بالفساد والجهات الحكومية والمنظمات الدولية، إضافة إلى الخبراء المحليين والدوليين والمؤسسات الدولية والأكاديمية.