أقتصاديون : خسائر قطر تتجاوز70مليار دولار وخروجها من المنظومة الخليجية سيزيد خسائرها

أكد خبراء اقتصاد أن قرار قطر بالانسحاب من مجلس التعاون الخليجى سيكلفها الكثير على كل المستويات، خاصة أن الخروج يعنى خسارة استثمارات ضخمة ومزايا منظومة العمل الخليجى المشترك بجانب الاتفاقيات مثل الربط الكهربائى، والاتحاد الجمركى وغيرها.

وأجمع الخبراء فى تصريحات لـ«البوابة نيوز»،  أن قطر مقبلة على مخاطر اقتصادية كبيرة بعد انسحابها من المجلس، خاصة أن اقتصادها مرهق جراء الأزمة التى كبدتها خسائر حتى الآن بلغت ٧٠ مليار دولار، وبعد القرار الفاتورة مرشحة للارتفاع.
وأعلن وزير الخارجية القطرى، اعتزام بلاده الانسحاب من مجلس التعاون الخليجى خلال ٣ أيام، وقال محمد بن عبدالرحمن، إن الدوحة منحت مجلس التعاون مهلة للرد على ما سماه «شروط قطر» للاستمرار فى المجلس.
وقال «فضل بن سعد البوعينين» الخبير الاقتصادى والمستشار المالى والمصرفى، إن هناك جانبًا مهمًا لانسحاب قطر من مجلس التعاون لم تستوعبه الدوحة، وهو المرتبط بأمن الطاقة والأمن المالى، وغيابهما يجعل الاقتصاد هشًا أمام أى أزمة طارئة.
وأضاف: «الربط المالى، مرتبط بصندوق التوازن المالى الذي يدعم البنوك المركزية الخليجية فى حال الانكشاف المفاجئ أو أى مشكلة طارئة، وهو ما سيحدث أثرًا كبيرًا فى الاقتصاد الذى بات يعانى شُحا فى السيولة».
وتابع، أن الحكومة القطرية لم تستوعب التداعيات الاقتصادية المتوقع حدوثها، مؤكدًا أن هذا الأمر لن يظهر اليوم.
وقال عبدالرحمن الراشد، رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة فى مجلس الشورى السعودى، إن استمرار قطر بوضعها الحالى سيدفع أسعار المواد الاستهلاكية والسلع الأساسية للارتفاع.
وأضاف، استيراد قطر لتلك السلع الأساسية عبر الطائرات والنقل البحرى من دول بعيدة جغرافيا، أسهم فى ارتفاع أسعارها، بجانب تغير المدة الزمنية فى أصول السلع، مشيرًا إلى افتقارها أيضًا لمزايا التوحيد الجمركى الذى كان يصب فى مصلحة قطر.
وقال الدكتور محمد بن عبدالله آل عباس، الخبير الاقتصادى، إن السعودية المستودع الاستراتيجى لدول الخليج، خاصة قطر فيما يتعلق بالمخزون الاستراتيجى للأغذية والبضائع، وقوة الاقتصاد السعودى وانفتاحه على كثير من المنافذ البحرية والبرية جعله بالنسبة لدول الخليج عامة وقطر خاصة بمنزلة المستودع الرئيسى والأساسى والاستراتيجى.
وأضاف، بعد انسحاب قطر من مجلس التعاون اتفاقيات التوحيد الجمركى مهددة بالتوقف لأنها تهدف فى الأساس للتغلب على مسألة دخول أغلب البضائع من منفذ واحد بقصد الوصول إلى السوق الرئيسية فى دول الخليج والسوق القطرية.
بجانب أن السلع التى تدخل عبر منافذ السعودية يتم تخزينها فى السعودية رغم أنها تستهدف توزيعها على السوق القطرية والخليجية بشكل عام، لافتًا إلى أنه بعد استخدام السعودية الحق السيادى على أراضيها؛ فإن قطر فقدت كل هذا العمق والمخزن الاستراتيجى، إضافة إلى مزايا اتفاقيات التوحيد الجمركى.
وأوضح أنه بعد قيام قطر باستيراد السلع والبضائع من إيران وتركيا ودول العالم الأخرى، فإنها أصبحت ملزمة بإنشاء احتياطيات استراتيجية ضخمة وهو ما يعد بالأمر المكلف من الناحية المادية والزمنية على الاقتصاد القطرى؛ حيث يتوقع أن تصل قيمة تكلفة نقل تلك السلع والبضائع إلى نسبة ١٠٠٪، منوهًا إلى أن السوق القطرية لا تتحمل الواردات الضخمة بسبب احتمالية تلف البضائع أثناء تخزينها.