أسعار الكمامات تنخفض إلى أدنى مستوياتها منذ بدء جائحة «كورونا»

أكد مستهلكون أن أسعار الكمامات في أسواق أبوظبي انخفضت، لتصل إلى أدنى مستوياتها خلال جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيدــ19)، والفترة السابقة عليها، في وقت طرحت فيه منافذ بيع تخفيضات مؤقتة تجاوز 50% على أنواع من تلك الكمامات.

وبحسب تقرير  لـ«الإمارات اليوم»، في عدد من منافذ البيع بالإمارة، أن كمامات محلية الصنع تم طرحها في الأسواق، للمرة الأولى خلال الفترة الأخيرة، وبأسعار تقل عن المعروض في السوق سابقاً بنسبة 70% على الأقل.

بدورها، أرجعت منافذ بيع تراجع أسعار الكمامات إلى دخول شركات محلية جديدة مجال الإنتاج، فضلاً عن تنويع الاستيراد من الخارج، ما أسهم في وفرة المعروض، وتنوع الخيارات أمام المستهلكين. وأكدا أن حكومة أبوظبي قدمت تسهيلات للشركات الصغيرة والمتوسطة الوطنية، للعمل في إنتاج الكمامات، مع تحديد مواصفات قياسية ذات جودة عالية، ما دعم الإنتاج المحلي وقدرة الشركات المحلية على المنافسة في الأسواق

انخفاضات غير مسبوقة

وتفصيلاً، قال المستهلك سالم مسعود إن أسعار الكمامات انخفضت إلى مستويات غير مسبوقة خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد، وقبلها.

وأوضح أنه اشترى خلال الفترة الماضية نوعيات محلية الصنع من الكمامات ذات الاستعمال مرة واحدة، بسعر يراوح بين 7.50 و8.50 دراهم للعبوة التي تحتوي على 50 كمامة، مشيراً إلى أن هذا هو السعر الأصلي للعبوة، وليس ضمن عرض محدد المدة.

وتابع: «هذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها كمامات بهذه الأسعار، إذ كان من الصعب شراؤها بسعر يقل عن 28 درهماً، أي أن الأسعار انخفضت بنسب تصل إلى 73%»، لافتاً إلى أن السعر وصل إلى 50 درهماً منذ أشهر عدة، إلا ضمن عروض تخفيضات مؤقتة.

وأضاف: «قبل ظهور الجائحة، كان سعر العبوة (50 كمامة) 25 درهماً، أي أن السعر انخفض بنسبة تراوح بين 66 و70%، مقارنة بتلك الفترة».

جودة إماراتية

واتفقت المستهلكة شيخة علي في أن أسعار الكمامات انخفضت بشكل غير مسبوق منذ بدء الجائحة بل وقبلها.

وأوضحت أنها اشترت عبوة كمامات إماراتية الصنع تحتوي 50 قطعة بسعر يبلغ 12.50 درهماً، وأخرى بـ14 درهماً وكلتاهما تتميز بالجودة.

ولفتت إلى أنه كان من الصعب للغاية إيجاد عبوة كمامات بسعر يقل عن 28 درهماً، أو 37 درهماً منذ بدء الجائحة، مشيرة إلى وجود خيارات عدة حالياً لاختيار النوع واللون.

وذكرت أنها لاحظت أن منافذ بيع طرحت عروضاً سعرية على الكمامات، لينخفض بمقتضاها نوع جديد للاستعمال مرة واحدة، من 23.50 إلى 19 درهماً، بنسبة تراجع 19%.

أسعار مناسبة

في السياق نفسه، أكد المستهلك رضا محمود، وجود خيارات عدة من الكمامات بالسوق حالياً، لافتاً إلى أن معظمها يباع بأسعار مناسبة للغاية، تراوح بين 7.5 دراهم و18 درهماً، فضلاً عن أن معظمها محلي الصنع.

وأشار إلى وجود كمامات أعلى سعراً، في وقت طرحت فيه منافذ بيع عروضاً سعرية على بعضها، إذ اشترى عبوة تحتوي 50 كمامة بـ9.90 دراهم، مقابل 24 درهماً سابقاً، بانخفاض جاوز 58%، كما اشترى عبوة من نوعية أخرى بـ5.90 دراهم مقابل 12 درهماً سابقاً، بانخفاض يبلغ 50.8%.

أما المستهلك فادي سيلا، فقال إن العروض شملت كمامات «إن 95» التي انخفض سعر نوع منها من 99 درهماً إلى 59 درهماً للقطعة الواحدة، كما طرحت شركة أخرى عرض (اشتر واحدة والثانية مجاناً) بـ89 درهماً، أي أن سعر الكمامة الواحدة انخفض بنسبة 50%، ليصل إلى 44.5 درهماً.

شركات جديدة

إلى ذلك، قال مسؤول في منفذ بيع كبير بأبوظبي، نادر سعدون، إن دخول شركات محلية جديدة في مجال إنتاج الكمامات، إضافة إلى الشركات التي دخلت السوق منذ فترة، وتنوع أسواق الاستيراد من الخارج، أدت إلى وفرة في المعروض، وتنافس في جذب المستهلكين، وبالتالي خفض الأسعار الأصلية للكمامات، وطرح عروض سعرية منافسة للغاية.

تسهيلات حكومية

بدوره، اتفق مسؤول المبيعات في منفذ بيع آخر، إدريس إبراهيم، في وجود وفرة في المعروض، وخيارات كثيرة متاحة أمام المستهلكين حالياً، نظراً لدخول شركات محلية مجال إنتاج الكمامات، فضلاً عن الشركات المحلية التي بدأت العمل في هذا المجال بعد الجائحة مباشرة، وتنويع الاستيراد، ما أدى إلى خفض الأسعار، وطرح عروض سعرية مغرية.

ولفت إبراهيم إلى أن حكومة أبوظبي قدمت تسهيلات للشركات الصغيرة والمتوسطة الوطنية، للعمل في إنتاج الكمامات، مع تحديد مواصفات قياسية ذات جودة عالية، ما دعم الإنتاج المحلي وقدرة الشركات المحلية على المنافسة في الأسواق.

ناجبال: التحقق من الجودة

أكد خبير شؤون التجزئة، ديفي ناجبال، وجود وفرة في الإنتاج، سواء المستورد أو المحلي، بعد أن دخلت شركات جديدة السوق، وحولت مصانع محلية إنتاجها إلى الكمامات، لتغطية احتياجات السوق المحلية، لافتاً كذلك إلى دخول تجار نشاط استيراد الكمامات، نظراً لارتفاع الطلب، والتوقعات باستمرار الطلب على هذا المنتج مستقبلاً.

وطالب ناجبال بتشديد الرقابة على الأسواق، للتحقق من اتباع معايير الجودة في الإنتاج، وعدم حدوث تقلبات عالمية أو محلية مفاجئة، تؤدي إلى الاحتكار أو ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.