أخبار العقارالأخبار

أسعار العقارات تتهاوى ومكاتب تعرض نشاطها للتقبيل

تم النشر في الخميس 2015-01-01

رصدت ” المستهلك” ردة فعل كبيرة للركود العقاري الذي بدأ يضرب السوق في المملكة حيث بدأ الكثير من تلك المكاتب في اغلاق نشاطه او كتابة عبارة المكتب للتقبيل وذلك في اعقاب المخاوف التي يواجهها هوامير السوق بعد ان قامت الحكومة بإجراءات صارمة لكسر حدة التضخم في السوق وتمكين المواطنين من شراء الاراضي وتوفير السكن الاساسي لهم الى جانب سعي وزارة الاسكان في توزيع الواحدات السكنية والاراضي عليهم.

ويبدو ان الازمة الخانقة دفعت العقاريين الى استغلال بعض المواقع الصحفية في العزف على وتر لقمة العيش وخراب البيوت وهو الامر الذي لايكمن ان ينطوي على المواطنين الاكثر وعيا من العقاريين انفسهم فمن المعلوم ان نسبة كبيرة من اصحاب المكاتب هم في الاصل تجار عقار او انهم فتحوا تلك المكاتب ليعمل بها الاجانب بدل من السعوديين ويقسمون لصاحب المكتب من المبالغ التي يحصلون عليها.

ويقول نواف الموسى الخبير العقاري ان ما يحدث في سوق العقار حاليا خطوة ايجابيه سوف تساهم في اعادة التوازن للأسعار ويسهل على المواطنين الذين يعانون طوال الفترة الماضية من غلا الاسعار حتى ان البعض منهم برغم حصوله على قرض من البنك العقاري لم يستطع الاستفادة منه بسبب غلا الاراضي المبالغ فيه

وطالب الموسي بعدم الانسياق وراء ما يردده العقارين من ان الاسعار سوف ترتفع وانها فترة ركود بسيطة مشيرا الى انها بداية الامل والخروج من نفق التضخم العقاري الذي اثر على المواطن بالدرجة الاولى.

وتشير المصادر إلى أن المملكة تضم نحو 35 ألف مكتب عقاري، متفاوتة الخبرات والمساحات، تضم نحو أكثر من 100 ألف موظف سعودي وأجنبي، يواجهون حالياً ركوداً في السوق العقارية، وصل إلى حد الاستغناء عن بعض الموظفين وتسريحهم، منذ دخلت وزارة الإسكان على خط أزمة السكن. وتعاني هذه المكاتب منذ تطبيق اللائحة التنفيذية الخاصة بالمكاتب العقارية، التي صدرت بقرار وزاري رقم (1) وتاريخ 2 / 1 / 1417هـ، نظراً لقيام بعض المنشآت العقارية بارتكاب عددٍ من المخالفات.
واشتملت اللائحة على 16 مادة تنظم عمل المكاتب العقارية، واشتملت هذه اللائحة على عقوبات بتعدد المخالفات، ومن أهم ما جاء في اللائحة، المادة 9 التي نصت على أنه لا يجوز لأي مكتب عقاري أن يتقاضى عمولةً بيع تزيد على 2.5 % من قيمة العقار المبيع كما لا يجوز له الحصول على عمولة إيجار تزيد على 2.5 %، من قيمة الإيجار لسنة واحدة حتى ولو كان العقد لمدة أطول أو تجدد لمدد أخرى. وفي حالة حصول المكتب من المتعاملين معه على عمولات تجاوز في مجموعها النسبة المنصوص عليها في هذه المَادّة، يلتزم برد الزيادة إلى من دفعها وذلك دون إخلال بالعقوبات المقررة.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock