تم النشر في الجمعة 2016-12-30
طالب عدد من المستهلكين بتكثيف الرقابة على قطاع الإطارات وتنظيمه، خصوصًا فيما يتعلق بمراقبة عمليات التسعير لحماية حقوق المستهلكين.
وكشف عدد من منافذ بيع الجملة والتجزئة المخصصة للإطارات بجدة، عن محدودية تراجع أسعار الإطارات والتي تراوحت بين 11- 22% فقط، رغم انخفاض أسعار النفط بنسبة تجاوزت 120% خلال العامين الأخيرين.وفقا للمدينة
وتساءل المواطنان عبدالله الجابري وفهد المسعودي عن غياب الجهات الرقابية في منافذ بيع الجملة المخصصة للإطارات في جدة وتحديدًا في مجمع كيلو (3)، و يقول الجابري: من المعروف أن الإطارات وزيوت السيارات منتجات بترولية وصناعتها مرتبطة بالبترول، ويضيف:» على سبيل المثال كنت أشتري الإطار الكوري لسيارتي من نوع صني مقاس 14، قبل حوالى 10 أشهر، بـ(160-170) ريالًا تقريبًا، أما اليوم فسعرها يتراوح بين (110-105) ريالات».
أما إبراهيم اليحيى، الذي بدت علامة الدهشة ترتسم على محياه جراء الانخفاض المحدود لأسعار الإطارات، فقد قال: اشتريت إطارًا لسيارة ابني مقاس 15 بقيمة 400، واليوم قيمته في السوق حوالى 340، بانخفاض محدود يقدر بـ 60 ريالًا فقط، مطالبًا بزيادة الرقابة على تلك المحلات، وتحديدًا وزارة التجارة المعنية بضبط الأسعار وإجبار السوق المحلي على موازنة أسعار السلع.
وتداخل ياسر أحمد، مسؤول المبيعات في إحدى الشركات الكبرى لبيع زيوت المحركات، وقال: من هنا من سوق كيلو 3 يتم توزيع الزيوت على باقي محلات وبناشر جدة، لذلك فالأسعار هنا هي أسعار الجملة، وقد تجد فرقًا بسيطًا بين محل وآخر لا يتجاوز 10- 20 ريالًا للنوع الواحد.
من جانبه، بيَّن أحمد مهدي، مسؤول المبيعات في أحد منافذ بيع الإطارات بالجملة بجدة، أنه يوجد انخفاض في أسعار الإطارات حاليًا لعدة أسباب، هو الركود في المبيعات وقرب انتهاء العام الميلاديوعند سؤاله عن انخفاض أسعار البترول، قال:» صحيح البترول منخفض، لكن هناك تكاليف أخرى على التاجر كإيجار المعرض ورواتب الموظفين والعمال وغيرها «.
واقترح عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عبدالله المغلوث إلزام الجهات المعنية التجار بوضع ملصق على المنتج يحدد تاريخ الإنتاج، وتاريخ دخوله المملكة، وتحديد سعره، حيث إن ذلك في مصلحة التاجر والمستهلك في آن واحد» وقال أن تدنى الرقابة من قبل وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك جعل وكلاء الإطارات وزيوت المحركات يستمرون في الأسعار المرتفعة بالرغم من تراجع أسعار المشتقات النفطية
ودعا أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفسور فاروق الخطيب الجهات المختصة بكسر احتكار وكلاء قطاع الإطارات والزيوت والذين يتسببون في تلك الزيادات وأضاف:» لا بد من رقابة حكومية على ذلك القطاع المهم وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب مع التجار، لضمان الرقابة الذاتية من قبل التاجر نفسه قبل أن تكون من وزارة التجارة
واستدرك الخطيب قائلًا: «لا نرمي باللوم كاملًا على التاجر ونقول إنه لم ينزل الأسعار لتراجع سعر البترول العالمي، فقد تكون التكلفة عالية من قبل المصنّع وأيضًا قد تكون المصادر لم تساعدهم في ذلك.
